به نقل از «مهر»

مصوبه تخفیف‌های عوارض شهرسازی با هدف کنترل قیمت مسکن ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۳۱۶۰

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی با اشاره به تصویب اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران گفت: مدیریت شهری تهران با هدف ایجاد تعادل در قیمت مسکن، رونق ساخت و ساز و همچنین تشویق و تسهیل در وصول مطالبات ناشی از عوارض صدور پروانه ساختمانی و نظارت فنی، این لایحه را با در نظر گرفتن تخفیفات پلکانی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرده بود که با همراهی اکثریت قاطع اعضای شورای انقلابی شهر تهران به تصویب رسید و اکنون با تأیید فرمانداری تهران برای اجرا، به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تحقق صدور یک هفته‌ای پروانه شهرسازی توسط مناطق افزود: بر اساس این مصوبه، متقاضیان پروانه و گواهی ساختمانی که دارای تسویه حساب قطعی و تأییدیه وصول عوارض سیستمی باشند، در صورت عدم تغییر در سطح و سطوح مورد درخواست، تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز مشمول افزایش احتمالی عوارض نمی‌شوند.

وی در خصوص اعمال پاداش خوش حسابی در مصوبه جدید، اظهار کرد: در صورتی که مؤدی یا متقاضی صدور پروانه، تمایل داشته باشد کل مبلغ عوارض شهرسازی را به صورت نقدی و یکجا از تاریخ ۲۰ آبان ماه تا ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ پرداخت کند، مشمول پاداش و جایزه خوش حسابی می‌شود.

صارمی بیان کرد: در این مصوبه به‌منظور بهره‌مندی حداکثری مشمولان از این فرصت، میزان پاداش با توجه به مبلغ عوارض و زمان پرداخت، به صورت پلکانی حداکثر تا ۴۰ درصد تعیین شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در تشریح جزئیات جدول نحوه محاسبه تخفیفات عوارض شهرسازی، گفت: در صورتی که این عوارض در بازه زمانی ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ پرداخت شود، متقاضی مشمول ۴۰ درصد تخفیف برای عوارض تا یک میلیارد تومان، ۳۸ درصد تخفیف برای مبالغ از یک میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان، ۳۶ درصد تخفیف برای مبالغ ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان و ۳۴ درصد تخفیف برای مبالغ ۵۰ میلیارد تومان به بالا می‌شود.

وی ادامه داد: بخش دیگر این جدول، مربوط به پرداخت عوارض از تاریخ ۲۱ آذر تا ۲۰ دی ماه می‌شود، بدین ترتیب که متقاضیان پرداخت عوارض تا مبلغ یک میلیارد تومان مشمول ۳۵ درصد، از یک میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان ۳۳.۲۵ درصد، از ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان ۳۱.۵ درصد و بیش از ۵۰ میلیارد تومان ۲۹.۷۵ درصد تخفیف می‌شوند.

صارمی خاطرنشان کرد: همچنین میزان تخصیص این مشوق‌ها از تاریخ ۲۱ دی تا ۲۰ بهمن ماه برای مبلغ تا یک میلیارد تومان عوارض ۳۰ درصد، از یک میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان ۲۸.۵ درصد، از ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان ۲۷ درصد و برای مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد تومان ۲۵.۵ درصد خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه مهلت بهره‌مندی مؤدیان و متقاضیان پروانه و گواهی ساختمانی از پاداش خوش حسابی، تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری خواهد بود و امکان تمدید وجود ندارد، اظهار کرد: مطابق آخرین ردیف جدول محاسبه درصد پاداش خوش حسابی، برای افرادی که نسبت به تسویه عوارض خود از تاریخ ۲۱ بهمن تا ۲۰ اسفند ماه اقدام کنند به ترتیب برای مبالغ تا یک میلیارد تومان ۲۵ درصد، از یک میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان ۲۳.۷۵ درصد، از ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان ۲۲.۵ درصد و برای بیش از ۵۰ میلیارد تومان ۲۱.۲۵ درصد تخفیف قابل اعمال خواهد بود.

وی در پایان، این مصوبه را فرصتی مغتنم برای مؤدیان و متقاضیان صدور پروانه دانست و تأکید کرد: نحوه محاسبه درصد پاداش خوش حسابی به صورت پلکانی برای اولین بار و با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی تهیه و تصویب شده است تا از این طریق هم به مهار افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن کمک شود و هم با توجه به این کنترل قیمت، امکان خانه دار شدن شهروندان تهرانی افزایش یابد. اما نکته‌ای که شهروندان محترم باید در نظر داشته باشند، این است که این پاداش صرفاً از ۲۰ آبان تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری قابل اجرا خواهد بود.

کد خبر 5628329

منبع: مهر

کلیدواژه: شهرداری تهران راه و شهرسازی معماری و شهرسازی شهرداری تهران شورای شهر تهران علیرضا زاکانی اغتشاش گردشگری آلودگی هوا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مترو سازمان محیط زیست مدیریت شهری ترافیک عضو شورای شهر تهران آدم ربایی شهردار تهران یک میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان ۲۵ تا ۵۰ میلیارد تومان یک میلیارد تومان پاداش خوش حسابی درصد تخفیف تا ۲۰ اسفند ماه شهرداری تهران برای مبالغ ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۳۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209